مىافتيم . و نكته اصلى آن است كه در موارد استعمالات جارى ما به مراد متكلم اطمينان داريم ، و چنين اصلى به نام اصالة الحقيقة در كار نيست . در مانحن فيه يعنى مسأله تكرار عقد در دو زمان كه مرحوم شيخ طوسى عنوان كرده ، چنين نيست كه اصل با تأسيس باشد و بگوييم كه از عقد اول فرقتى با طلاق يا ارتداد حاصل شده است ، بلكه غالب مواردى كه عقد تكرار مىشود در واقع احتياطى است ، زيرا يا در عقد اول شهود در كار نبوده و مىخواند نزد شهود عقد جارى شود و مىدانيم كه سنىها شهود را شرط يا لاأقل استحباب مىدانند ، يا براى اين كه بعدها دعوا در نگيرد كه عقدى نشده ، مصلحت اين است كه دوباره تكرار بشود . و گرنه ساير احتمالات مثل خلع و . . . ، احتمالات مظنون العدم هستند ، و آن‌چه مظنون است تكرار است . اقوال درباره مهريه : در مسئله احتمالاتى راجع به مهر بود ؛ دو مهر كامل ، يك مهر و نيم ، يك مهر ، پدر مرحوم علامه با يك مهر و نصف موافقت كرده « 1 » ، و مرحوم فخر المحققين ، پسر مرحوم علامه هم با جدّش موافقت كرده « 2 » ، ولى خود مرحوم علامه با دائى خود ، مرحوم محقق موافقت كرده و گفته كه دو مهر كامل بايد باشد . كتاب‌هاى علامه مختلف شده است ، در مختَلَف با مرحوم محقق موافقت كرده و « مهران » گفته است ولى در بعضى كتاب‌هاى ديگر اينطورى نيست . قواعد هم « يجب مهران و قيل مهر و نصف » « 3 » دارد ، ولى در ارشاد ، ترديد كرده است ، و تعبيرش اين است كه در اصل تعدد « قدم قول المرأة مع اليمين » ، ولى راجع به مهر « و يلزمه فى الاخير » وقتى كه عقد دوم محقق شد ، « مهران على رأى ، و مهر و نصف على رأى » « 4 » خودش اختيارى نمىكند . در تحرير مىگويد اصل تعدد عقد را ما حكم مىكنيم ، ولى آيا دو مهر است يا يك

--> ( 1 ) - مختلف الشيعه ، ج 7 ، ص 177 ( 2 ) - فخرالمحققين ، ايضاح الفوائد ، مؤسسه اسماعيليان ، ج 3 ، ص 245 ( 3 ) - قواعد الاحكام ، مؤسسة النشر الاسلامى ، ج 3 ، ص 89 ( 4 ) - ارشاد الاذهان ، مؤسسة النشر الاسلامى ، ج 2 ، ص 18